ذكرت عدة منابر إعلامية، وصفحات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي خبر إعفاء عبد اللطيف الجواهري من منصبه واليا لبنك المغرب.
وجاء هذا الخبر بعدما لوحظ غياب الجواهري عن أشغال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، المنعقدة يوم 29 أبريل المنصرم في الرباط.
وتظل هذه الأنباء مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة، ما دام لم يصدر بعد أي بلاغ رسمي ولم يأت الخبر من مصادر موثوق بها.يشار إلى أنه تم تسجيل، وقوع خلاف بين الجواهري وعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عقب قرار بنك المغرب رفع نسبة الفائدة إلى 3 في المائة، وما خلفه القرار من جدل اقتصادي واسع.
وعاش الجواهري وضعا صعبا بعد اعتراض رئيس الحكومة عزيز أخنوش على قرار مجلس البنك المركزي نهاية مارس الماضي برفع سعر الفائدة المذكور، كما تم تسجيل تراجع الجواهري عن عقد ندوته الصحافية المعتادة وسط ارتباك واضح، وذلك عقب اجتماع مجلس البنك.
وتم سحب بيان البنك الذي أعلن رفع سعر الفائدة، من موقعه على الانترنيت، قبل إعادة نشره من جديد دون تقديم توضيحات.
وجرى الحديث عن غضب رئيس الحكومة من هذا القرار الذي اعتبره يؤثر على الأداء الاقتصادي لحكومته، معتبرا أن التضخم في المغرب مستورد وليس محليا.
