تشهد قرية با محمد بإقليم تاونات حالة استنفار قصوى بعد تداول معطيات خطيرة حول شبهات اعتداءات جنسية طالت عدداً من نزيلات دار الطالب والطالبة، مع حديث عن تسجيل حالتي حمل في صفوف الضحايا المفترضات.
وحسب مصادر متطابقة، فإن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف المختصة دخلت على الخط فور توصلها بإشعارات حول الواقعة، وأعطت تعليماتها لعناصر الدرك الملكي بسرية قرية با محمد لفتح بحث قضائي معمق لكشف كل الملابسات.
وتشير نفس المعطيات المتداولة إلى أن عدد الضحايا المفترضات قد يتجاوز 15 تلميذة، جميعهن قاصرات ينحدرن من دواوير مجاورة ويتابعن دراستهن بالإقامة الداخلية. التحقيقات جارية حالياً للاستماع إلى الأطراف المعنية وتحديد المسؤوليات.
تلتزم السلطات القضائية والأمنية بتكتم شديد حول مجريات البحث، وذلك حفاظاً على سرية التحقيق وحماية للهوية والكرامة والسلامة النفسية للضحايا المفترضات، خاصة أن الأمر يتعلق بقاصرات.
وخلفت هذه الأنباء حالة صدمة وغضباً عارماً في صفوف ساكنة قرية با محمد وأسر التلميذات. ويطالب الرأي العام المحلي بالكشف عن الحقيقة كاملة في أسرع وقت، وترتيب أقصى العقوبات في حق كل من تثبت إدانته قضائياً.
يُذكر أن القانون الجنائي المغربي يعاقب بشدة على جرائم الاعتداء الجنسي على القاصرات. الفصل 486 وما يليه ينص على عقوبات تصل إلى 30 سنة سجناً نافذاً، وتُشدد إذا نتج عن الفعل افتضاض أو حمل. كل شخص متهم يظل بريئاً حتى تثبت إدانته بموجب حكم قضائي نهائي.
النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المخول لها الإعلان عن نتائج التحقيق. سنوافيكم بالمستجدات فور صدور أي بلاغ رسمي.
