متابعة 17 شخصاً في ملف جماعة بني ملال وإسقط تهم اختلاس أموال عمومية عن الرئيس و4 مقاولين
أيدت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس 26 فبراير 2026، قرارات قاضي التحقيق المتعلقة بالمتابعات في ملف جماعة بني ملال، بعد الطعن الذي تقدم به الوكيل العام للملك بنفس المحكمة.
وجاء القرار بعد دراسة الملفات المتعلقة بـ17 شخصاً متابعين على خلفية شبهات تتعلق بـ«تبديد واختلاس أموال عمومية» واختلالات في مشاريع التهيئة الحضرية، من بينهم الرئيس السابق لجماعة بني ملال، موظف، وممثلو مقاولتين، فيما كان الرئيس الحالي للجماعة في حالة سراح.
وأكدت غرفة المشورة متابعة الرئيس السابق من أجل جناية «اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته ومحاولة ذلك»، إضافة إلى جنحة «استعمال شواهد إدارية مزورة»، ومواصلة متابعة الموظف وممثلي المقاولتين في حالة اعتقال وإحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتهم.
في المقابل، أسقطت الغرفة متابعة الرئيس الحالي لجماعة بني ملال من عدد من التهم ابرزها المشاركة في الاختلاس وتبديد أموال عمومية وابقت على جنحة واحدة وهي «المشاركة في استعمال أوراق مزيفة.
كما قضت غرفة المشورة بعدم متابعة أربعة ممثلين لشركات ومقاولات لعدم كفاية الأدلة، بينما استمرت المتابعة في حق الباقين بسبب المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة كانت موضوع إشرافهم كموظفين عموميين.
ويُرتقب أن تُعقد أولى الجلسات المتعلقة بالباقين خلال شهر مارس المقبل، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية القادمة.
