طالب الوزير السابق مصطفى الرميد، باستقالة وزير الفلاحة، على خلفية الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار الأضاحي بمختلف الأسواق المغربية، معتبرا أن ما يجري يكشف فشل السياسة الفلاحية في تدبير هذا الملف الحساس.
وقال الرميد، في تصريح له، إنه تابع “بحزن وحسرة أصوات الناس المدوية بشأن الغلاء المستعر للأكباش في معظم الأسواق المغربية”، مؤكدا أن المغاربة يعبرون عن “غضب وسخط عارمين لم تشهدهما البلاد في أي مناسبة من مناسبات عيد الأضحى خلال السنوات الماضية”.
وأشار القيادي السابق في العدالة والتنمية، إلى أن هذه الأزمة تأتي في سياق خاص، بعد سنة لم يتم فيها ذبح الأضاحي، وفي ظل استفادة موردي الأكباش من دعم مالي حكومي ضخم، إضافة إلى موسم فلاحي وصفه بالجيد بسبب التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها البلاد.
وتساءل الرميد عن أسباب هذا الوضع قائلا: “أين الخلل إذن؟”، قبل أن يجيب بأن “الخلل واضح في السياسة الفلاحية التي لم تستطع تدبير الموضوع بتبصر واستباقية”.
وانتقد الرميد تصريحات وزير الفلاحة داخل البرلمان، حين تحدث عن إمكانية اقتناء الأضحية بألف درهم ثم بألفي درهم، معتبرا أن هذه الأسعار “لا وجود لها إلا في مخيلته البعيدة عن الواقع”.
وأكد أن الأسر المغربية واجهت هذه السنة “وضعا صعبا وغير مسبوق مع النار الملتهبة لأسواق الغنم”، داعيا إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومشددا على أن “استقالة الوزير المعني تبقى أضعف الإيمان”.
