حلت لجنة تفتيش مركزية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، في إطار تحقيق شامل تقوده وزارة التعليم العالي، بعد تفجر فضيحة “بيع الشهادات العليا مقابل المال”، التي أسفرت عن توقيف أستاذ يشتبه في قيادته شبكة متورطة في منح دبلومات دون حضور فعلي أو استحقاق علمي.
وتباشر اللجنة، التي تضم مسؤولين وخبراء في التدبير الجامعي، تحقيقات دقيقة حول طرق التسجيل وإدارة مباريات الولوج إلى الماستر والدكتوراه، ومدى احترام الكلية للضوابط القانونية والبيداغوجية المعمول بها، خاصة خلال السنوات الأخيرة التي تلت التحاق الأستاذ المشتبه فيه بالمؤسسة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ360، أن لجنة التفتيش شرعت في تدقيق ملفات التسجيل والانتقاء، وشرعت في الاستماع إلى إفادات عميد الكلية وأعضاء من الطاقم الإداري والبيداغوجي، إلى جانب مراجعة وثائق تتعلق بمسالك متعددة، بهدف الوقوف على الاختلالات المحتملة ومصادر الخلل داخل المنظومة التدبيرية للمؤسسة.
