قالت المحكمة الإدارية بفاس، يوم أمس الجمعة كلمتها بعزل البرلماني الاتحادي المعتقل على خلفية قضايا فساد، عبد القادر البوصيري، من منصب النائب الثالث لعمدة مدينة فاس، ومن العضوية بالمجلس الجماعي مع النفاذ المعجل.
ويرتقب تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بفاس اليوم السبت.
وقرار العزل جاء على خلفية طلب استعجالي تقدم به والي جهة فاس مكناس، سعيد زنيبر، تزامنا مع وضع البوصيري تحت تدبير الحراسة النظرية.
وطالب الوالي زنيبر، بتفعيل مسطرة العزل في حق البوصيري، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، وذلك بسبب ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
وتم تمديد مدة الحراسة النظرية لــ 11 شخصا يشتبه تورطهم في ملفات تتعلق بالفساد في جماعة فاس من بينهم المتهم الرئيسي البوصيري.
