في وقت قياسي، تمكنت مصالح المكتب الوطني للجريمة المالية والاقتصادية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من فك لغز اختلاس 4.2 مليارات سنتيم من مصرف المغرب، بعد تحويل الأموال من وكالة في طنجة إلى أخرى في إنزكان، حيث لا تزال التحقيقات مستمرة للوصول إلى كافة المتورطين.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن يقظة الفرقة الوطنية أحبطت محاولة تحويل مليار سنتيم، في حين تم بالفعل تحويل 3.2 مليارات سنتيم إلى حسابات بنكية في إنزكان، تعود لأقارب الشخص الموقوف.
وتجري الأبحاث مع جميع الأشخاص الذين تم تحويل المبالغ إلى حساباتهم. وتشير المعطيات ذاتها إلى أنه تم توقيف مالك الشركة الوهمية التي استُخدمت في الاحتيال على النظام المعلوماتي للبنك، ويستمر التحقيق معه، إذ يُعرف بوجود سوابق له في المجال نفسه.
وتشتبه السلطات في وجود تواطؤ داخلي بالبنك، نظرًا لكمية المعلومات التي كانت بحوزة المشتبه به، واحتمال حصوله على مساعدة فنية.
ومن المرتقب الاستماع إلى مسؤولين بالبنك وممثلي شركة التطبيقات المعلوماتية للكشف عن الثغرات التي استغلها المشتبه به، خاصة مع استقالة أحد الأطر البنكية قبل مدة قصيرة وانتقاله إلى مؤسسة مالية أخرى.
يُشار إلى أن البنك قد فسخ عقده مع شركة معلوماتية واستعان بشركة جديدة لتحديث منصته الإلكترونية، مما يثير الشكوك حول علاقة العملية بالشركة السابقة.
