احتقان قطاع التعليم..الأساتذة يطالبون بنموسى بإرجاع الاقتطاعات (بلاغ)

انتقدت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد، تحجج الدولة بكون الكتلة الأجرية عالية جدا لا تسمح لها بإدماج “المتعاقدين”، أو بالزيادة في الأجر، واعتبرت أن الإشكال يكمن في حجم المديونية الكبير، ولكلفة الفساد الكبيرة.

وقالت التنسيقية في بلاغ لها إن مبالغ مهولة تضيع يوميا بسبب النهب والفساد والتهرب الضريبي والريع، فمقالع الرمال وحدها تفقد بسببها الدولة ما يقارب 7 مليار درهم سنويا، بفعل تهرب أرباب المقالع من التصريح بالكميات الحقيقية المستخرجة، وغيرها من أشكال الفساد.

واعتبر الأساتذة أن النظام الأساسي الجديد يأتي استمرارا في تفكيك الوظيفة والمدرسة العموميتين، وهو النظام الذي أثقل كاهل الشغيلة التعليمية بكل فئاتها بمجموعة من المهام الخارجة عن مهمتهم الأصلية “التدريس”، ودون أي تحفيز مادي حقيقي وملموس، وكذا فرض عقوبات زجرية على الشغيلة التعليمية دون تحديد المخالفات.

وأعلن أساتذة التعاقد الاستمرار في الاحتجاج والإضراب، مؤكدين التشبث بإسقاط مخطط التعاقد وإدماج “المتعاقدين” في أسلاك الوظيفة العمومية، عبر مناصب مالية في وزارة التربية الوطنية.

ودعت التنسيقية إلى خوض إضراب وطني أيام 14 و15 و16 نونبر الجاري، مع وقفات ومسيرات احتجاجية، مع الاستمرار في خطوات المقاطعة.