للدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر.وذكرت بأن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشلي، جددت التعبير، في مارس 2022، خلال تصريح شفوي أمام مجلس حقوق الإنسان، عن قلقها العميق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان من طرف السلطات الجزائرية، موضحة “في الجزائر، يساورني القلق إزاء القيود المتزايدة المفروضة على الحريات الأساسية، بما في ذلك زيادة عمليات توقيف واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وذكرت بأن الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي قام، في شتنبر 2022، بمواجهة الجزائر بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. إذ تندرج الجزائر ضمن البلدان الثلاثة التي تضم أعلى معدلات الاختفاء القسري.
واسترسلت الدبلوماسية في ردها على الادعاءات المغلوطة للوفد الجزائري بشأن الصحراء المغربية، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بتصفية الاستعمار، بل باستكمال الوحدة الترابية للمغرب، التي كرستها واعترفت بها الأمم المتحدة بشكل نهائي، من خلال اتفاقية مدريد التي تم إيداعها لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 18 نونبر 1975.
كما أبرزت أن الاستفتاء، الذي لا ينفك الوفد الجزائري عن المطالبة به، قد تم إقباره نهائيا، مشيرة إلى أن مجلس الأمن لم يأت على ذكره في قراراته طوال العقدين الماضيين.
وأوضحت أن “الحل الوحيد لقضية الصحراء المغربية لا يمكن إلا أن يكون الحل السياسي الواقعي والعملي والدائم والقائم على التوافق، المتمثل في المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي ما فتئ مجلس الأمن يرحب بجديتها ومصداقيتها، بما في ذلك في قراره الأخير 2703”.
