بقلم رشيد اخراز/التحدي الإفريقي
في كل مرة يُعلن فيها عن مشروع تنموي جديد، تُرفع الشعارات نفسها: “تنمية شاملة”، “عدالة مجالية”. لكن على أرض الواقع، لا تزال مدن وقرى كثيرة تعيش خارج دائرة الأولويات، وكأنها لا تنتمي إلى الخريطة نفسها.
ليس من المنطقي أن تستفيد مناطق من استثمارات ضخمة وبنيات تحتية متطورة، بينما لا تزال مناطق أخرى تكافح من أجل أبسط الحقوق: طريق لائق، مستشفى مجهز، فرص عمل، أو ماء صالح للشرب. هذا التفاوت لا يطرح فقط سؤال التنمية، بل يطرح أيضاً سؤال الإنصاف في توزيع الإمكانيات والفرص.
التنمية هي قدرة الدولة والجماعات على تقليص الفوارق بين مختلف المناطق. أما حين تستمر الهوة في الاتساع، فإن الإحساس بالتهميش يصبح واقعاً يعيشه المواطن يومياً، لا مجرد شعور عابر.
المغرب حقق إنجازات مهمة في العديد من المجالات، لكن الحفاظ على هذه المكتسبات يقتضي أن تمتد ثمار التنمية إلى جميع المناطق دون استثناء.
