سجل سوق العقار بالمغرب انتعاشاً خلال الفصل الثاني من سنة 2026، حيث ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,7 في المائة على أساس سنوي، وفق معطيات بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وأوضح المصدر ذاته أن ارتفاع الأسعار شمل العقارات السكنية بنسبة 1 في المائة، والأراضي بنسبة 0,3 في المائة، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 0,6 في المائة.
وبالتوازي مع ذلك، ارتفع عدد المعاملات بنسبة 6,3 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة المعاملات المتعلقة بالعقارات السكنية بـ3,9 في المائة، والأراضي بـ4,1 في المائة، فيما سجلت العقارات المهنية ارتفاعاً لافتاً بلغ 31,9 في المائة.
وعلى أساس فصلي، ارتفعت أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,7 في المائة، بينما زاد عدد المعاملات بنسبة 11 في المائة.
وبحسب المدن، تصدرت طنجة قائمة المدن التي سجلت أكبر ارتفاع فصلي في الأسعار بـ2,3 في المائة، تلتها الرباط بـ1,9 في المائة وفاس بـ1,7 في المائة، فيما تراجعت الأسعار في مكناس ووجدة بنسبة 0,9 في المائة.
وتُعد مؤشرات أسعار الأصول العقارية بشكل مشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بالاعتماد على منهجية البيع المتكرر لقياس تطور أسعار العقارات.
