في رد على سؤال برلماني مقدم من حزب اليسار، اكدت برلين انها لم تبد اي تحفظات بشان الاتفاقية التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وترى الحكومة الاتحادية ان هذا الاطار يتوافق تماما مع القرار الصادر عن محكمة العدل للاتحاد الاوروبي في 4 اكتوبر 2024. وبذلك تصطف برلين مع استنتاجات المفوضية الاوروبية، التي تؤكد ان النص يستجيب لمتطلبات المحكمة، لا سيما فيما يتعلق بالفوائد الاقتصادية للساكنة المحلية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وينظم هذا الآلية الجديدة بدقة قواعد منشا البضائع القادمة من منطقتي العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب، مع ارساء الية تتبع منتظمة.
وتستمر المفاوضات التي انطلقت في 10 شتنبر 2025، وهو التاريخ الذي كلف فيه مجلس الاتحاد الاوروبي بروكسل بتكييف بروتوكولات اتفاقية الشراكة مع الرباط.
وجاء رد الحكومة الاتحادية في وقت تشهد فيه الشراكة بين الرباط وبروكسل ديناميكية جديدة؛ حيث واصل المغرب والاتحاد الاوروبي في عام 2026 تعزيز تعاونهما، لا سيما من خلال اعمال مجلس الشراكة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب.
ومن خلال ازالة اي غموض حول موقفها، تعزز المانيا-بثقلها السياسي والاقتصادي-نهج المؤسسات الاوروبية الراغبة في توطيد شراكتها الاستراتيجية مع المغرب في اطار مجلس الشراكة بينهما.
