استدعاء 24 من “الرياح القبلية” بالقنيطرة.. وحقوقيون وفلاحون يدينون “ترهيب المحتجين” على تفويت أراضي سلالية

بقلم محمد الفنوش جريدة التحدي الإفريقي

 استدعت الضابطة القضائية خلال الأيام الماضية 24 شخصا من أفراد الجماعة السلالية “الرياح القبلية” بجماعة سيدي محمد بنمنصور إقليم القنيطرة، على خلفية احتجاجات نظمها السكان ضد ما اعتبروه استغلال مستثمر لأراضي فلاحية تم تفويتها “بطريقة غامضة”.

وكان سكان وفلاحو الجماعة السلالية قد نظموا وقفات احتجاجية خلال الأسابيع الماضية، معبرين عن رفضهم استغلال مستثمر لمساحات أرضية يعتبرونها ملكا جماعيا موروثا، ومطالبين بـ فتح تحقيق في ظروف وملابسات التفويت ومدى احترام المساطر القانونية المتعلقة بأراضي الجموع.

وعلى إثر هذه التطورات، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي – فرع القنيطرة، عن رفضهما لما وصفاه بـ “ترهيب سكان وفلاحي الجماعة السلالية الرياح القبلية” من خلال استدعاء عدد من المحتجين للبحث تمهيدا لمتابعتهم قضائيا.

وأكدت الهيئتان في بيان مشترك أن “الحق في الاحتجاج السلمي والمطالبة بالأرض حق دستوري”، محملتين الجهات المسؤولة مسؤولية أي تصعيد قد ينجم عن تجاهل مطالب الساكنة.

-وطالبت الجمعية والجامعة بـ:

*وقف المتابعات القضائية في حق المحتجين

*فتح تحقيق شفاف حول عملية تفويت الأراضي السلالية

*إشراك ذوي الحقوق في أي قرار يتعلق بمصير أراضيهم

ويطالب المحتجون من “الرياح القبلية” بتدخل وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة من أجل وقف ما يعتبرونه “الزحف على الأراضي السلالية” وضمان استفادة ذوي الحقوق من مداخيلها وفق القانون 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية.

وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة ملف النزاعات حول الأراضي السلالية بإقليم القنيطرة، في ظل تنامي الاحتجاجات التي ينظمها فلاحون صغار يشتكون من ضياع حقوقهم لفائدة “لوبيات العقار والاستثمار”.

ولا تزال الأوضاع متوترة بجماعة سيدي محمد بنمنصور، في انتظار ما ستسفر عنه أبحاث الضابطة القضائية، بينما تلوح الهيئات الحقوقية والنقابية بأشكال نضالية تصعيدية “في حال استمرار مسلسل التضييق على المحتجين”.