أخطبوط الريع يمدّ مخالبه إلى البحر: رخص استثنائية تُشعل مواجهة المال والسياسة وتضع قطاع الصيد تحت المجهر

بقلم/ سيداتي بيدا/الاتحدي الإفريقي

لم تعد قضية الأخطبوط مجرد خلاف تقني حول مواسم الصيد أو تدبير الثروة السمكية، بعدما تحولت إلى واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل في تدبير الموارد البحرية بالمغرب. فالتصريحات التي فجّرها القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، العربي المحرشي، أعادت إلى الواجهة سؤالاً أكثر خطورة: من يستفيد فعلياً من الثروة البحرية، ومن يملك مفاتيح الوصول إليها؟

المحرشي، خلال حديثه من إقليم صفرو، أثار انتقادات بشأن ما وصفه بمنح رخص استثنائية لصيد الأخطبوط في ظروف يفترض أن تخضع لضوابط دقيقة مرتبطة بالراحة البيولوجية وحماية المخزون السمكي. وإذا صحت هذه المعطيات، فإن الأمر لا يتعلق بمجرد استثناء إداري عابر، بل بملف يستحق التدقيق الصارم، لأن الثروات البحرية ليست ملكاً لحزب أو مسؤول أو مجموعة من المهنيين، وإنما هي ملك عام وثروة وطنية يفترض أن تُدار بمنطق الاستدامة والإنصاف والشفافية.

الأكثر حساسية في القضية هو ما يثار حول هوية بعض المستفيدين المحتملين وعلاقتهم بشبكات النفوذ السياسي. وهنا تحديداً يصبح الصمت غير مقبول، ليس لأن الاتهامات قد ثبتت، وإنما لأن الشك وحده، عندما يتعلق بموارد عمومية ومصالح اقتصادية ضخمة، يستوجب كشف الحقيقة كاملة.

فإذا كانت الرخص الاستثنائية قد مُنحت وفق القانون، فلتُعرض معاييرها للرأي العام. وإذا كانت هناك مبررات علمية وبيئية ومهنية، فلماذا لا يتم نشرها بوضوح؟ ومن استفاد؟ وكم استفاد؟ وما حجم المصطادات؟ ومن منح الترخيص؟ وعلى أي أساس؟ وهل احترمت شروط الراحة البيولوجية أم جرى الالتفاف عليها باستثناءات تحتاج بدورها إلى تفسير؟

هذه ليست أسئلة ترف سياسي، بل أسئلة مرتبطة مباشرة بحماية الثروة الوطنية.

أما تحويل الملف إلى معركة حزبية بين الأحرار والبام وغيرهما فلن يخدم الحقيقة. المطلوب ليس تصفية الحسابات، وإنما إخراج قطاع الصيد من دائرة الشائعات والاتهامات المتبادلة إلى فضاء الوثيقة والمعلومة والمحاسبة.

فالخط الأحمر الحقيقي ليس حزباً بعينه، وإنما الثروة البحرية المغربية.

وإذا ثبت وجود امتيازات غير مبررة أو استغلال سياسي للرخص أو خرق للقواعد المنظمة للصيد، فإن المسؤولية يجب أن تكون واضحة، والمحاسبة يجب أن تطال كل من تثبت مسؤوليته، مهما كان موقعه أو انتماؤه.

لقد آن الأوان لفتح هذا الملف دون خوف أو مجاملة. تحقيق إداري ورقابي شفاف، ونشر المعطيات الأساسية للرأي العام، كفيلان بقطع الطريق أمام كل من يريد تحويل البحر إلى خزينة خاصة أو منصة لإعادة إنتاج النفوذ.

البحر ليس غنيمة انتخابية، والأخطبوط ليس ملكا لشبكات النفوذ.

انها ثروة المغاربة جميعا ومن حقهم ان يعرفوا من بصطادها ومن يرخص لها ومن يستفيد منها وكيف تحمى من الاستنزاف.

انا اذا ثبت العكس فليكن التحقيق هو الفيصل لا نريد محاكمات سياسية ولا تصفية حسابات حزبية نريد الحقيقة والحقيقة لا اخاف من الوثائق.