في لحظات التحول الكبرى، غالبا ما يعلو الضجيج بقدر ما تتقدم مسارات الإصلاح. وهو ما تشهده اليوم الساحة النقابية، حيث تتقاطع رهانات التطوير مع محاولات التشويش، في مشهد يختبر منسوب الوعي والمسؤولية لدى مختلف الفاعلين.
إن ما يُتداول في الآونة الأخيرة من معطيات وانتقادات، وإن بدا في ظاهره تعبيرا عن اختلاف مشروع، فإنه في عمقه يكشف عن ميل متزايد نحو توظيف جزئي للمعلومة، وإعادة صياغتها خارج سياقها الطبيعي، وهو ما يفرض التمييز بوضوح بين نقد يُغني النقاش، وخطاب يُسهم في تضليل الرأي العام.
لقد اختار الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن يسلك مسارا إصلاحيا متدرجا، لا يقوم على الشعارات بقدر ما يستند إلى مراجعات هادئة ومسؤولة، تستهدف تعزيز الشفافية وتكريس قواعد حكامة أكثر صرامة.
وهي اختيارات، وإن كانت ضرورية، فإنها بطبيعتها تثير مقاومات، خاصة من قبل من لا تنسجم مصالحهم مع منطق التغيير.
وفي هذا الإطار، يصبح من الضروري التأكيد على أن قوة التنظيم لا تُقاس بمدى خلوه من الانتقاد، بل بقدرته على التفاعل معه ضمن ضوابط المسؤولية، غير أن الانزلاق نحو حملات تُبنى على الإيحاء والتلميح، بدل المعطيات الدقيقة، لا يخدم هذا التوجه، بل يضعف منسوب الثقة في الفعل النقابي ككل.
إن وحدة الصف النقابي تظل خطا ناظما لا يقبل المساومة، ليس من باب التحفظ، بل من منطلق الوعي بأن أي تصدع داخلي ينعكس مباشرة على القدرة الجماعية في الدفاع عن حقوق الشغيلة.
ومن هنا، فإن استثمار الخلافات خارج أطرها التنظيمية، أو توظيف رمزية التنظيم بشكل غير مؤطر، يطرح أكثر من علامة استفهام حول مقاصده.
إن المرحلة الحالية تتطلب قدرا عاليا من الانضباط في الخطاب، ومن الدقة في تداول المعلومة، بما يحفظ للتنظيمات مصداقيتها، ويصون النقاش العمومي من الانزلاق نحو الشعبوية أو التبسيط المخل. كما تفرض على الجميع استحضار أن الرهان الحقيقي لا يكمن في كسب معارك جانبية، بل في صيانة المكتسبات وتعزيزها.
وفي الختام، فإن الاتحاد سيظل وفيا لنهجه القائم على الانفتاح والحوار، في إطار من الاحترام والالتزام المؤسسي.
أما محاولات التشويش، مهما اكتست من صيغ، فلن تعدو كونها اختبارا إضافيا لصلابة الاختيارات، وفرصة لتجديد التأكيد على أن مسار الإصلاح ماضٍ بثبات، دون التفات إلى الضجيج العابر.
