صدر بالجريدة الرسمية قرار لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، رقم 3.26.26 بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 ماي 2026، والذي يقضي باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، في إطار مواجهة المضاربة والارتفاع غير المبرر للأسعار مع اقتراب عيد الأضحى، وذلك استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وكذا القانون الخاص بحرية الأسعار والمنافسة، وبعد استشارة مجلس المنافسة.
ويهدف هذا القرار إلى حظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات، أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، إذا كان الغرض منها أو يمكن أن يترتب عنها ارتفاع غير مبرر في أسعار أضاحي العيد.
وتتخذ في الإطار قصد تنظيم الأسواق المخصصة لأضاحي العيد، لفترة تحدد من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية إلى غاية 29 ماي 2026، مجموعة من التدابير المؤقتة تحت طائلة العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، ولاسيما القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وتتمثل هذه التدابير في منع بيع أضاحي العيد إلا داخل الأسواق المخصصة لذلك، باستثناء البيع المباشر كالبيع بالضيعات أو غيرها أو البيع داخل الأسواق المرخصة؛ مع إجبارية التصريح، لدى السلطة الإدارية المحلية، بهوية البائع وبعدد أضاحي العيد ومصدرها قبل الولوج إلى السوق؛ كما يمنع داخل السوق شراء أضاحي العيد بهدف إعادة بيعها؛ أو افتعال أو محاولة افتعال رفع سعر أضحية العيد بهدف التأثير على أسعار السوق أو بتقديم عروض مزايدة على الأسعار التي طلبها الباعة أو باستخدام أية وسيلة أخرى لهذا الغرض، ويمنع أيضا تخزين أضاحي العيد خارج قنوات التسويق بهدف خلق ندرة مصطنعة أو رفع الأسعار.
وينص نص القرار على أن عامل العمالة أو الإقليم المعني أو من ينوب عنه، يمارس في حالة مخالفة مقتضيات هذا القرار الصلاحيات المخولة له بموجب المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولاسيما تلك المتعلقة بالإغلاق المؤقت لنقاط البيع وبحجز مابها من الأضاحي والمعدات المستعلمة في ارتكاب المخالفة.
