الصحة والطب

وزارة الصحة تقرر الإغلاق المؤقت للمستشفى الجهوي الحسن الثاني ابتداء من نهاية شهر مارس تمهيدا لإعادة بنائه

قررت وزارة الصحة الإغلاق المؤقت لمستشفى الحسن الثاني في أكادير، ابتداء من نهاية شهر مارس 2026، تمهيدا لانطلاق أشغال إعادة بنائه. وهو القرار الذي جاء عقب، عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، مساء اليوم الخميس بأكادير، بمعية والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، اجتماعا خصص لدراسة مشروع إعادة بناء المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني. ويعد هذا المشروع خطوة أساسية لتأهيل العرض الصحي بالجهة، بالنظر إلى أن هذه المؤسسة، التي تم إحداثها سنة 1961، لم تعد قادرة على مواكبة متطلبات الخدمات الصحية الحديثة من حيث البنية التحتية وجودة التكفل بالمرضى. وسيتيح هذا المشروع، إحداث مستشفى حديث يستجيب للمعايير المعتمدة، بطاقة استيعابية معززة وتجهيزات طبية متطورة، وذلك في إطار إعادة بنائه على نفس الموقع، حيث سيتم إحداث مستشفى جهوي من الجيل الجديد مكون من أربعة طوابق، بطاقة استيعابية تتراوح بين 415 و450 سريرا، مع تجهيزات طبية متطورة، وإحداث وتعزيز خدمات الاستعجال الطبي (SAMU)، وتطوير خدمات طب الأورام. وسيمكن هذا المشروع الذي رصد له غلاف مالي يناهز 1,1 مليار درهم، من إحداث نقلة نوعية في مستوى التكفل الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لفائدة المواطنات والمواطنين. وفي تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، أكد الوزير على أنه حرصا على ضمان استمرارية الخدمات الصحية خلال هذه المرحلة، تم اعتماد تنظيم لتوجيه المرضى، حيث سيتم التكفل بالحالات المستعجلة، والنساء الحوامل في حالة ولادة، وكذا الحالات التي تتطلب الاستشفاء، على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير. وأضاف أنه بالنسبة للاستشارات الطبية والفحوصات العادية، فيمكن التوجه إلى « مصحة النهار » التابعة للمركز الاستشفائي، والتي تم تجهيزها لاستقبال المرتفقين وتقديم الخدمات الصحية الضرورية. وأشار إلى أن العمل مستمر لتعزيز العرض الصحي على مستوى الأقاليم المجاورة لتخفيف الضغط وضمان توزيع متوازن للمرضى، كما ستواصل مراكز الصحة توجيه وتقديم خدماتها لفائدة الساكنة. وفي السياق نفسه، تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة، مع تعبئة مختلف المؤسسات الصحية بالجهة، لضمان استمرارية الخدمات الصحية في ظروف جيدة، وبشكل منسق وآمن، إذ سيتم إعادة توزيع الأطر الصحية داخل المنظومة الجهوية، مع الحفاظ الكامل على حقوقها. وتندرج هذه الإجراءات، في إطار إنجاح مشروع إعادة بناء مؤسسة صحية حديثة تستجيب لتطلعات ساكنة جهة سوس ماسة، وتسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى