أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن المغرب يتابع تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وانعكاساتها المحتملة على عدد من القطاعات الحيوية، خاصة النقل والبنيات التحتية المدنية والعسكرية والرقمية ومراكز البيانات، إضافة إلى القطاعين البنكي والتأميني، وذلك في سياق دولي يتسم بترابط كبير بين الأنظمة الاقتصادية والمالية العالمية.
وأكدت الوزارة، في بلاغ صادر الخميس 5 مارس 2026، أنها تتابع عن كثب سلاسل الإمداد الطاقي في ظل المستجدات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن المؤشرات المتوفرة تفيد بأن النظام الطاقي العالمي يتوفر على المدى القصير على المقومات اللازمة لامتصاص الصدمات والتذبذبات الحادة في الأسعار، وما قد يترتب عنها من آثار على التضخم، وذلك بفضل آليات التنسيق الدولي.
وأوضحت الوزارة أنها تقوم بشكل يومي بمراقبة وضعية المخزونات الوطنية من الطاقة بدقة، بهدف ضمان تلبية الحاجيات الوطنية في أفضل الظروف، مؤكدة أنها ستواصل إطلاع الرأي العام على مختلف المستجدات المرتبطة بتطورات الظرفية الدولية.
كما دعت الوزارة جميع الفاعلين في السوق إلى التحلي بروح المسؤولية واستحضار المصلحة الوطنية، والعمل على ضمان استقرار السوق وتفادي أي ممارسات قد تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين أو على التوازنات الاقتصادية.
