وأوضح بلاغ مشترك لوزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، والمديرية العامة للامن الوطني حول حصيلة المكاتب القضائية لتدبير القضايا الزجرية بالملاعب خلال هذه التظاهرة، أنه تم خلال فترة البطولة، تسجيل 529 تدخلا أمنيا، من بينها 307 إجراء للتحقق من الهوية، تم التنسيق بشأنها بشكل فوري مع المصالح القضائية المختصة، ومعالجتها على مستوى المكاتب القضائية، لضمان التعامل السريع والفعال مع القضايا فور وقوعها، وفق المقاربة المندمجة المعتمدة في ضبط الحالات وحفظ النظام.
وتابع البلاغ أنه تم خلال عمليات التفتيش والجس الوقائي بمداخل الملاعب، تسجيل 68 محاولة لولوج الملاعب بدون تذاكر و17 حالة باستخدام تذاكر مزورة، علاوة على 16 قضية لحيازة واستهلاك المخدرات و20 قضية تتعلق بحيازة الشهب الاصطناعية. كم تم في نفس السياق، حجز 05 أسلحة بيضاء وعبوتين لبخاخ مسيل للدموع.
وفي إطار عمليات أمنية استباقية ومنسقة همت عددا من مدن المملكة المحتضنة للتظاهرة القارية، تمكنت المصالح الأمنية، من ضبط 396 شخصا يشتبه في تورطهم في المضاربة في تذاكر مباريات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بعد رصد منشورات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرى إخضاعهم لأبحاث قضائية أشرفت عليها النيابة العامة المختصة ترابيا.
من جهة أخرى، ذكر البلاغ أن المكاتب القضائية سجلت خلال فترة البطولة تقديم 202 شخصا أمام مختلف المكاتب المتواجدة بالملاعب المحتضنة للتظاهرة، وذلك في إطار 152 مسطرة تتعلق بأفعال جرمية معاقب عليها بمقتضى مجموعة القانون الجنائي وبعض القوانين الخاصة، حيث اتخذ ممثلو النيابة العامة بالمكاتب المعنية قرارات بالمتابعة والاحالة على جلسة المحكمة في 82 مسطرة، فيما تم تفعيل الغرامة التصالحية في 56 مسطرة كما تقرر حفظ المسطرة في حالتين وتكليف الشرطة القضائية بإتمام البحث في 12 مسطرة.
وفيما يخص جنسية الأشخاص المقدمين، فقد شكل المغاربة 79,2 % من مجموع الأشخاص المقدمين أمام المكاتب القضائية بالملاعب المعنية، فيما مثل الأجانب من مختلف الجنسيات الإفريقية والأوروبية نسبة 20.8%.
أما بالنسبة للأفعال الجرمية الأكثر تسجيلا، فقد تصدرت جنحة الدخول أو محاولة الدخول للملعب عن طريق التدليس قائمة المخالفات بنسبة 25,48 %، تليها المضاربة في بيع التذاكر أو بيعها دون سند قانوني بنسبة 10,96%، ثم الدخول إلى رقعة الملعب بنسبة 7,46% .
وأكد البلاغ أن المكاتب القضائية المحدثة بالملاعب قامت بدور محوري في التدبير الفوري والناجع للقضايا المسجلة، بما أسهم في تفادي تراكم الملفات وضمان البت السريع في الأفعال المرتكبة داخل محيط التظاهرة.
ويعكس تنوع القرارات المتخذة، بين المتابعة والإحالة على الجلسات وتفعيل مسطرة الغرامة التصالحية والحفظ أو استكمال البحث، اعتماد مقاربة قانونية متوازنة تراعي جسامة الأفعال المرتكبة وخصوصية كل حالة على حدة، مع الحرص على احترام الضمانات القانونية للأشخاص المعنيين. كما أن النسبة المهمة من الغرامات التصالحية تؤكد فعالية هذا الإجراء في معالجة بعض الأفعال ذات الطابع البسيط بشكل سريع يحقق الردع دون اللجوء إلى مساطر مطولة.
