تستعد الحكومة لصرف التعويضات الجديدة عن الأخطار المهنية لفائدة موظفي القطاع في نهاية شهر غشت الجاري، وذلك تنفيذا لمضامين محضر الاتفاق العام بتاريخ 29 دجنبر من السنة المنصرمة، الذي يروم تحسين وضعية مهنيي الصحة، وتنزيلا لخلاصات الاجتماعات المنعقدة بين الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع جميع الهيئات النقابية.
وقد تم التوافق على إقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية.
