كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، عن قرب انتهاء وزارته من مراجعة شاملة لظهير 1984 المتعلق بحوادث السير، مؤكدا أنه سيتم تقديم مشروع قانون معدل للبرلمان قريبًا.
وأوضح في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء أن هذه المراجعة طالت عدة جوانب من بينها آجال التقاضي، والرفع من الحد الأدنى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات من 9,270 درهم إلى 14,270 درهم، بالإضافة إلى مراجعة قواعد التقادم، وتوسيع نطاق الحالات التي يحق فيها التعويض لتشمل تصرفات ووقائع جديدة لم تكن مغطاة في النص الأصلي. مشيرا إلى الاختلالات الجسيمة التي عرفها صندوق مال الضمان، المكلف بصرف تعويضات للمتضررين من حوادث السير في حالة عجز الجهة المسؤولة عن الدفع.
وأوضح أن الصندوق ظل لفترة طويلة غير فاعل رغم امتلاكه احتياطات مالية كبيرة، مشيرًا إلى أن المحامين اضطروا إلى الحجز على ما مجموعه 186 مليون درهم من أرصدته، بسبب التماطل في صرف مستحقات المتقاضين. مردفا أن المدير الجديد للصندوق قام بتسوية ملفات بمبلغ 90 مليون درهم خلال سنتي 2023 و2024، بالإضافة إلى 43 مليون درهم خلال السنة الجارية، في خطوة اعتبرها بداية لاسترجاع الصندوق لدوره.
