بعدما أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالبيضاء أحكامها في قضية شبكة صفقات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، المتكونة من 31 متهما، وجد هؤلاء أنفسهم متابعين بجنحة غسل الأموال.
وحسب جريدة الصباح، فقد حددت المحكمة الابتدائية بالبيضاء تاريخ 9 أبريل المقبل، موعدا لأول جلسة لمحاكمة الفاعلين الذين وجدت النيابة العامة ما يفيد غسلهم أموالا متحصلا عليها من الرشوة، إذ فاجأ قرار المتابعة العديد من المتتبعين ولم تترك النيابة العامة حتى تعيين جلسة لهم على مستوى غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال.
ووفقا للجريدة ذاتها، فإن الأمر يتعلق بمسؤولين سابقين ومديري شركات أدوية ومستخدمين، وهم مدير جهوي سابق للمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ورئيس الموارد المالية واللوجستيكية ومهندس بالمصلحة البيوطبية بالمديرية نفسها، ورئيس مصلحة التجهيزات والصيانة بالمديرية الجهوية لبني ملال خنيفرة، ومندوب إقليمي لوزارة الصحة سابقا بوجدة، ومندوب جرادة، ورئيس مصلحة المعدات والصيانة بمديرية الجهة الشرقية، ثم مدراء شركات ومسيرون ومسؤولون تجاريون ومعشر جمركي ومستخدمون.
على الصعيد المركزي، كتبت الجريدة، يتابع بغسل الأموال أيضا مدير مديرية التجهيزات والصيانة بوزارة الصحة بالرباط، ومسؤول سابق بالوزارة، يشغل حاليا منصب مدير مكتب دراسات وتقني بقسم الهندسة والبيانات بمديرية التجهيزات بوزارة الصحة وصيدلانيان.
وبحسب ما جاء في الصحيفة، فقد أحيل المتهمون مباشرة على هيأة المحكمة الابتدائية للنظر في جنحة غسل الأموال، بعدما أكدت الانتدابات الكتابية التي أمر بها الوكيل العام للملك بالبيضاء بنك المغرب والمحافظة العقارية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وأيضا مديرية الملاحة البحرية، عن مراكمة المتابعين أمام غرفة جرائم الأموال أموالا طائلة وظفوها في اقتناء الأملاك والمنقولات، كما فضحت الانتدابات الموجهة إلى بنك المغرب حيازتهم أرصدة مالية ضخمة.
