أعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن مواصلة الاحتجاج ضد الحكومة، وذلك عبر خوض إضراب وطني يومي الأربعاء و الخميس 04 و 05 دجنبر 2024 باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
ودعت النقابة في بلاغ لها، إلى تعميم فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، والامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج.
وحثت النقابة، الأطباء على مقاطعة برنامج اوزيكس وكل البرامج المشابهة له، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، ومقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، و مقاطعة القوافل الطبية، ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية التقارير الدورية.
وكشفت النقابة، أن هذا التصعيد يأتي ردا على عدم تلقي أي اتصال من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للحوار، والنقاش حول الملف المطلبي لأطباء القطاع العام، مشيرة إلى أنها لم تتلقى أي جواب من الوزارة على طلباتها المٌلحة ورغبتها في اجتماعات رسمية عاجلة ومسؤولة.
توضيح:
وأوضحت الهيئة أن مشروع النظام الأساسي النموذجي “يحمل في طياته فصولا ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية، وتضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بل ويعطي للمدير العام صلاحيات للعزل “الطرد” التعسفي، والشطط في استعمال السلطة واليد الطولى بالاستفراد.
في ما يخص التقرير في مجموعة من النقاط التي تهم مباشرة الحياة المهنية للشغيلة الصحية عامة،ودون الرجوع في كثير من الأحيان إلى الهيئات الدفاعية من ممثلين ولجان ثنائية”.
وأكدت على “تشبثها بمناصب مالية مركزية و بأجور من فصل نفقات الموظفين للميزانية العامة وبصفة موظف عمومي كامل الحقوق مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22”.
وطالبت الحكومة المغربية باحترام التزاماتها و التراجع عن مشاريع القوانين، و كذا القرارات التي حملها قانون المالية، داعية وزارة الصحة ومن خلالها الحكومة إلى الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بكامل نقاطه وعلى رأسها درجتين فوق خارج الإطار و الزيادة في الأجور.
