كشفت مصادر إعلامية أن الشرطة القضائية بتنغير، أنهت بداية الأسبوع الجاري، نشاط نصاب يمتهن السحر والشعوذة، ويستهدف النساء، إذ يقوم بتصويرهن في أوضاع مخلة بالحياء، مدعيا قدرته على علاجهن بالرقية الشرعية، وحل مشاكلهن الشخصية.
وأفادت مصادر يومية “الصباح” أن المشعوذ كان يستعمل الصور التي التقطها لضحاياه لابتزازهن والحصول على مبالغ مالية، وهو ما كن يستجبن له مخافة الفضيحة، مشيرة إلى أن شكاية من قبل ضحيتين كانت وراء إيقافه من لدن عناصر الأمن، بناء على تعليمات وكيل الملك بتنغير.
وخلال عمليات البحث معه والتفتيش، عثرت العناصر الأمنية بحوزته على مجموعة من الصور لنساء عليها طلاسم وأعمال الشعوذة.وبعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، أحيل المشعوذ على وكيل الملك بتنغير، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال، وإيداعه السجن، إذ وجه له تهم النصب والتهديد بإفشاء أمور شائنة، والتحرش الجنسي، والتحريض على الدعارة، والتقاط وبث أو توزيع تركيبة مكونة من صورة شخص وأقواله دون موافقته، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، لتنطلق الخميس الماضي، أولى جلسات المحاكمة التي تم تأخيرها إلى الأسبوع المقبل، من أجل إعداد الدفاع.
وأضافت اليومية أن الأبحاث في هذه القضية، التي تشبه إلى حد كبير قضية راقي وجدة، الذي كان يستغل ضحاياه جنسيا، وقفت على أن المشعوذ في الأربعينات من عمره، كان يستدرج ضحاياه من النساء باسم الرقية وبعض أعمال السحر والشعوذة، وأنه مهووس بتوثيق النساء في أوضاع مخلة بالحياء، لتنطلق عمليات الابتزاز.
وأمام تكرار عمليات الابتزاز التي كان يقوم بها المشعوذ اضطرت بعض الضحايا إلى الكشف عن المستور وتقديم شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة، بعد توثيق عمليات الابتزاز تلك، ليوجه وكيل الملك تعليماته للشرطة القضائية بالمدينة، لإجراء أبحاث في الموضوع، انتهت باعتقال المشتبه فيه ووضعه تحت الحراسة النظرية، قبل تقديمه أمام وكيل الملك.
ورجحت مصادر اليومية أن تظهر ضحايا جدد للنصاب، على غرار الأربع اللواتي استمع إليهن من قبل الشرطة، خاصة أن النيابة العامة بالمدينة تعمل على محاربة الجريمة، وكل مظاهر الاستغلال والنصب.
