في عرض لها أمام لجنة البنيات الأساسية و الطاقة و المعادن و البيئة بمجلس النواب، أكدت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأن حصة المغرب من احتياطات الفوسفاط العالمية تبلغ حوالي 70 بالمائة، حيث ينتج المغرب ما يزيد عن 30 مليون طن سنويا.
هاته الأرقام توضح و بشكل كبير أن المغرب يتصدر قائمة الدول المنتجة و المتوفرة على مادة الفوسفاط عالميا، و بفوارق كبيرة عن باقي منافسيه، رغم أنه حاليا ليس البلد الأكثر تصديرا لهاته الماته و ذلك راجع لمجموعة من الأسباب.
وبلغت قيمة سوق الفوسفاط العالمي 78.1 مليار دولار عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو هذا السوق ليصل إلى 176 مليارا عام 2040 بمعدل نمو سنوي مركب 5.7%، إذ إن الطلب العالمي على الفوسفاط والأسمدة الفوسفاطية آخذ في الارتفاع بسبب تزايد عدد السكان مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الغذاء.
و تمتلك الدول العربية أكبر احتياطيات الفوسفاط في العالم، إذ يمتلك المغرب وحده حاليا ما يقرب من 50 مليار طن متري (حوالي 70% من إجمالي الفوسفاط في العالم) وتأتي مصر ثانية بـ 2.8 مليار طن متري وفق ما ذكرت منصة “وورلد بوبيليشن ريفيو”.
و نشرت ذات المنصة، قائمة أكبر 10 دول تملك أعلى احتياطيات الفوسفات عام، و هي المغرب بما يزيد عن 50 مليار طن، مصر ثانية ب 2.8 مليار طن، تونس ثالثة ب2.5 مليار طن، الجزائر رابعة ب2.2 مليار طن، ثم الصين في المركز الخامس ب1.9 مليار طن، و سادسا البرازيل ب1.6 مليار طن، و سابعا جنوب أفريقيا بحوالي 1.6 مليار طن، ثم السعودية ثامنة بحوالي 1.4 مليار طن، فأستراليا تاسعة ب 1.1 مليار طن، و الأردن في المركز العاشر بحوالي واحد مليار طن.
و بخصوص أكبر الدول المنتجة و المصدرة للفوسفاط، فرغم أن المغرب تملك أعلى احتياطي للفوسفاط في العالم فإنها ليست الدولة الأولى في إنتاجه و تصديره، إذ تتصدر الصين القائمة بـ90 مليون طن متري، وتليها المغرب بـ35 مليون طن متري، ويعود ذلك لتطور صناعة التعدين في الصين والدول الأكثر إنتاجا، بالإضافة لكون المغرب لديه استراتيجية خاصة للحفاظ على ما يملك للمدى المتوسط و البعيد ليكون بعد سنوات المنتج الوحيد ربما لهاته المادة الحيوية بعد أن ينتهي مخزون الدول الأخرى المنتجة.
