استنكر التنسيق النقابي الوطني الذي ثمان هيئات نقابية وطنية، ما وصفها بتغول الحكومة وضربها لمبدأ التوافق بمحاولته تمرير مراسيم دون استشارة النقابات، داعية إلى سحبها.
وندد التنسيق النقابي من خلال بيان له حصلت هبة بريس على نسخة منه، بتجاهل رئيس الحكومة للاتفاق الموقع مع النقابات، مطالبا بتنفيذ كل بنوده بشقيها المادي والقانوني / الاعتباري.
واتهم التنسيق الحكومة بتهديد صحة المواطنين والسلم الاجتماعي بقطاع الصحة وانخراط الشغيلة في أي إصلاح، مقررا رفع وثيرة الاحتجاج بأشكال نضالية غير مسبوقة ويحمل المسؤولية لرئيس الحكومة، داعيا الشغيلة الصحية إلى الحضور بكثافة في المسيرة الوطنية من باب الأحد إلى البرلمان يوم غد الأربعاء مع مسيرة احتجاجية من باب الأحد إلى البرلمان.
وتعهد التنسيق النقابي بتنزيل البرنامج النضالي أيام 9 و 10 و 11، و16 و17و 18 يوليوز، كإضراب وطنى لمدة 3 أيام ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش، مشددا على أن هذه المدة سيتم الاستمرار فيها مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والاجتماعات مع الإدارة.
كما شدد التنسيق النقابي على أن ابتداء من يوم الإثنين 15 يوليوز 2024 ، سيتم تنفيذ مقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، مع مقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، Consultations Spécialisées مع مقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، وكذا مقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري الخالص.
الخطوة النضالية تأتي في سياق ما اعتبره التنسيق النقابي الوطني، عدم الوفاء بالتعهدات من قبل الحكومة، في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الشغيلة الصحية إنصافها وتنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات التي تمثلها، يفاجئ التنسيق النقابي الثماني بقطاع الصحة ببرمجة ثلاثة مراسيم في مجلس الحكومة المقبل في غياب تام لأية معطيات تفصيلية في شأنها، وبشكل انفرادي دون التوافق وإشراك النقابات الممثلة للشغيلة في بلورتها.
ويتعلق الأمر بمرسوم تطبيق القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته. وعليه
