محمد ناصري/التحدي الإفريقي
شهدت محكمة الاستئناف ببني ملال تطورًا جديدًا في ملف جنائي أثار اهتمام الرأي العام، حيث قررت غرفة الجنايات الاستئنافية اللجوء إلى إجراء الخبرة القضائية بدلًا من الاعتماد على وسائل إثبات أخرى.
ويتعلق الملف بقضية الضحية “حياة”، التي تتابع في إطار تهم خطيرة، ما دفع الهيئة القضائية إلى اتخاذ هذا الإجراء بهدف التدقيق في المعطيات التقنية والعلمية المرتبطة بالوقائع المعروضة. وتُعد الخبرة القضائية وسيلة أساسية يعتمدها القضاء المغربي لتوضيح الجوانب الغامضة أو التقنية، من خلال الاستعانة بخبراء مختصين.
وفي السياق ذاته، قررت المحكمة فرض غرامة مالية قدرها 5000 درهم على المتهمين، مع إلزامهم بأدائها داخل أجل أسبوع لفائدة صندوق المحكمة، وذلك في إطار تنظيم سير الدعوى وضمان احترام الإجراءات القانونية.
ومن المنتظر أن تساهم نتائج الخبرة في توضيح عدد من النقاط الأساسية في القضية، ما قد يؤثر بشكل مباشر على مسار المحاكمة خلال الجلسات المقبلة.
