مرصد حقوقي يتهم مسؤول كبير بمجلس الوزيرة المنصوري بـ ”سرقة” مليار

وأشار كذلك إلى أنه وجه نسخا من المراسلة إلى رئاسة النيابة العامة، والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، ورئيس المجلس الجهوي للحسابات، والمفتش العام للإدارة الترابية بوزارة الداخلية.

سعيا لاستقاء وجهة نظر المجلس الجماعي لمراكش حول الموضوعP حاولت جريدة “آشكاين” التواصل مع مسؤولين بالمجلس، حيث تمكنت من نيل تصريح من النائب الأول للعمدة، محمد الإدريسي، الذي أكد أن البت في هذه القضية يندرج ضمن اختصاصات الوالي باعتباره الجهة التي وُجهت إليها المراسلة.

ومع إقراره بأن مدير المصالح هو المعني بمضمون شكاية المرصد، إلا أن الإدريسي اعتبر أن ما جاء فيها “ماشي لوجيك”، واعدا بنقل استفسارات الجريدة إلى المسؤول المعني، قبل أن تعاود الجريدة الاتصال بالنائب الأول مجددا دون أن تتلقى أي رد.