أكد رئيس الحكومة، خلال تعقيبه على حصيلة العمل الحكومي برسم الولاية 2021-2026 أمام مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، أن المسار التنموي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس يقوم على تطوير البنيات التحتية باعتبارها رافعة استراتيجية لتحقيق العدالة المجالية ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس الحكومة أن المغرب راكم خلال السنوات الأخيرة تقدماً مهماً في مجال البنيات التحتية، مكّنه من تعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي، مشيراً إلى أن المملكة تتصدر حالياً مؤشرات إفريقية متعددة في هذا المجال، بفضل مشاريع مهيكلة شملت مختلف القطاعات الحيوية.
وفي هذا السياق، أبرز المسؤول الحكومي أن شبكة الطرق السيارة انتقلت من 80 كيلومتراً إلى أكثر من 1800 كيلومتر، فيما تجاوزت الشبكة الطرقية 58 ألف كيلومتر بجودة عالية، إلى جانب إنجاز 2300 كيلومتر من السكك الحديدية، من بينها 200 كيلومتر من القطار فائق السرعة، مع تصور مستقبلي لربط مراكش بأكادير عبر الخط فائق السرعة.
كما أشار إلى أن المغرب يتوفر على 25 مطاراً دولياً، مع مشروع لرفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى 80 مليون مسافر في أفق 2030، إضافة إلى 43 ميناءً من بينها مشاريع كبرى مثل ميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي، فضلاً عن 154 سداً كبيراً بسعة تخزين تناهز 20 مليار متر مكعب، ومشاريع متقدمة لتحلية مياه البحر والربط بين الأحواض المائية.
وعلى المستوى الاجتماعي، أبرز رئيس الحكومة أن تطوير البنيات التحتية شمل قطاعات حيوية، حيث تم إحداث 177 مستشفى وأكثر من 3100 مؤسسة للرعاية الصحية، إلى جانب ما يقارب 12 ألف مؤسسة تعليمية، و62 مؤسسة جامعية، و9 مدن للمهن والكفاءات، في إطار تعزيز العرض العمومي في مجالي الصحة والتعليم.
وفي ما يتعلق بتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، أكد أن الحكومة أولت أهمية خاصة للعالم القروي، من خلال إنجاز أكثر من 20 ألف كيلومتر من الطرق القروية، وبناء وتأهيل آلاف المؤسسات التعليمية والصحية، وتوسيع شبكات الماء والكهرباء لفائدة المناطق النائية.
كما توقف رئيس الحكومة عند برنامج التنمية الترابية المندمجة، الذي يندرج ضمن التوجيهات الملكية الرامية إلى إعادة هيكلة المجالات الترابية، معلناً عن إطلاق مرحلة أولى تشمل 26 مركزاً قروياً كنموذج للتنمية، مع مواصلة التشاور مع الفاعلين الترابيين لضمان تنزيل ناجع لهذا الورش.
وختم رئيس الحكومة تعقيبه بالتأكيد على أن نجاح هذا الورش التنموي يقتضي انخراطاً جماعياً لمختلف الفاعلين، خاصة المنتخبين، من أجل تعزيز سياسة القرب وضمان استفادة جميع المواطنين من ثمار التنمية، في إطار رؤية تروم بناء مغرب متوازن، متضامن، ومندمج.
