وجهت النيابة العامة، اليوم الجمعة، تعليمات جديدة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تدعو فيها إلى التشدد في مواجهة المخالفات المرتبطة بعملية القيد في اللوائحالانتخابية العامة، في خطوة تروم تعزيز نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وضمان سلامة المسار الديمقراطي.
وأكدت دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة أن عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية تشكل مرحلة محورية في البناء الانتخابي، باعتبارها الأساس الذي يتم من خلاله تحديد الهيئة الناخبة، كما تمثل المدخل القانوني الذي يتيح للمواطنين والمواطنات ممارسة حقهم في التصويت والترشح وفق الشروط المنصوص عليها قانونا.
وأبرزت الدورية أن المشرع المغربي أحاط هذه المرحلة بجملة من الضمانات القانونية، من خلال القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 55.25، حيث تم تجريم عدد من الأفعال والممارسات التي من شأنها التأثير على نزاهة عملية التسجيل، مع تخصيص عقوبات زجرية لمرتكبيها.
وشددت النيابة العامة على ضرورة التصدي بحزم لجميع التجاوزات التي قد تستهدف سلامة القيد في اللوائح الانتخابية، لما قد يترتب عنها من تأثير مباشر على مصداقية باقي مراحل العملية الانتخابية.
ودعت الدورية مختلف النيابات العامة إلى تفعيل الآليات القانونية المتاحة واتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة كل الممارسات المخالفة للقانون، بما يضمن حماية نزاهة الانتخابات وصون الثقة في المؤسسات الديمقراطية.
ويأتي هذا التوجيه في سياق الاستعدادات المتواصلة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وسط حرص السلطات المختصة على توفير كافة الضمانات القانونية الكفيلة بإجراء انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين.
