ينطلق غدا الاثنين 15 يونيو 2026، التوقيف الشامل والإنذاري الذي أعلنته جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تقديم الخدمات المهنية لسبعة أيام كاملة، في خطوة احتجاجية أولى قابلة للتصعيد، تأتي اعتراضا على مسار مشروع قانون تنظيم المهنة، الذي كان قد شهد مؤخرا نقاشات داخلية ولقاءات مع لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
واعتبرت الجمعية، عقب اجتماع مفتوح لمكتبها بالرباط، أن خرجات الوزير الإعلامية والسياسية من داخل فضاءات رسمية تضمنت مضامين “مسيئة وغير مسؤولة” بحق مهنة المحاماة، وتساهم في “تبخيس” أدوار الدفاع وإضعاف صورته أمام الرأي العام.
كما عبرت عن رفضها القاطع للمساس بـ”تعاضدية المحامين”، مشددة على أنها مؤسسة اجتماعية أساسية تضمن التغطية الصحية للمنتسبين وأسرهم وتخضع لآليات الرقابة الرسمية.
وأمام هذا الاحتقان المتواصل، قرر مكتب الجمعية توجيه مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة بخصوص ما وصفه بـ”الخطاب غير الملائم” لوزير العدل، مع تكليف رئاسة الجمعية والتعاضدية بالخروج الإعلامي لتفنيد الادعاءات وتوضيح المعطيات، كما أعلنت الجمعية إبقاء مكتبها في حالة انعقاد دائم لمواكبة تطورات الملف واتخاذ القرارات اللاحقة بناء على المستجدات.
