أعربت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن استنكارها لما وصفته بـ”الإقصاء والحيف” الذي طال عدداً من موقوفي الحراك التعليمي، بسبب حرمانهم من الاستفادة من الترقية بالاختيار، داعية إلى توحيد الجهود وتنسيق النضالات من أجل استرجاع حقوق المعنيين والمعنيات بالأمر.
وقالت الجامعة، في بيان لها، إنها تتابع بقلق ما اعتبرته حالة احتقان متزايدة داخل قطاع التعليم، في ظل استمرار ما وصفته باستهداف النضالات المشروعة، وحرمان عدد من المناضلين والمناضلات الذين تعرضوا للتوقيف على خلفية مشاركتهم في الحراك التعليمي من حقهم في الترقية بالاختيار، بدعوى تعرضهم لعقوبات تأديبية.
وأضافت أن الإشكال لا يقتصر على ملف الترقية، بل يشمل أيضاً احتساب فترات التوقيف وأيام الإضراب ضمن الأقدمية الإدارية، إلى جانب ملفات أخرى عالقة مرتبطة بتنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد، والتأخر في التسوية المالية والإدارية لعدد من الملفات الخاصة برجال ونساء التعليم.
وجددت الجامعة تضامنها مع الموقوفين على خلفية الحراك التعليمي، معتبرة أن حرمانهم من الترقية يشكل مساساً بمبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق، مطالبة وزارة التربية الوطنية بالتراجع الفوري عن هذا القرار وتمكين المعنيين من الاستفادة من الترقية بالاختيار.
وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة النقابية استعدادها لخوض مختلف الأشكال النضالية التي يتيحها القانون، ومواصلة الترافع على المستوى المركزي والجهوي دعماً للمتضررين، مشيرة إلى استمرار التأخر في تنزيل عدد من مقتضيات النظام الأساسي، خاصة ما يتعلق بالمباريات المهنية الخاصة بالترقية بالشهادة والدكاترة، والإعلان عن نتائج الامتحان المهني لسنة 2025، إضافة إلى الترقية بالاختيار برسم سنتي 2025 و2026.
كما عبرت الجامعة عن رفضها لما اعتبرته تراجعاً عن التزامات سابقة تم الاتفاق بشأنها، من بينها ملفات التعويض التكميلي، وتقليص ساعات العمل، والتعويض عن العمل بالمناطق القروية، داعية الوزارة الوصية إلى تسريع معالجة الملفات العالقة والاستجابة للمطالب المطروحة داخل القطاع.
