نفى المجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الاستئناف بفاس، ما تم تداوله بشأن حصول تعديل في تعريفة عقود الزواج ورفعها إلى 3500 درهم.
وكشف المجلس الجهوي ضمن بلاغ أن التعريفة القانونية لعقد الزواج وغيره من العقود لم يطرأ عليها أي تعديل أو تغيير.
وشدد المجلس على أن ما تم تداوله أخبار زائفة غير صحيحة ولا يعدو كونه مجرد إشاعات باطلة، داعيا الجميع إلى التحري في نقل الأخبار وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة، وعدم الانجرار وراء الإشاعات والأخبار الزائفة.
وأضاف المصدر ذاته، أنه وتفاديا لأي لبس أو إشكال يرجى التواصل مع الهيئة الوطنية للعدول ومجالسها الجهوية عبر ربوع المملكة.
