تقصي الحقائق بكل حياد  والرد مكفول .. أغبالة/وقائع ووثائق تفند شبهة التزوير والنصب والاحتيال (وثائق) 

ذ. مولاي زايد زيزي مدير نشر التحدي الإفريقي

 فإطار وصولنا الى أصل النزاع المفتعل حول قضية شبهة التزوير والنصب والاحتيال بأغبالة، وتوصلنا بوثائق تفند كل ما جائت به الضحية في روايتها، خاصة الشكاية التي تقدمت بها ضد عون سلطة، الرامية إلى استعمال نسخة بطاقتها الوطنية في قضية التزوير.

أصل الوثائق الرسمية تكدب ذلك.

وبهذه الوقائع نتقدم لقرائنا ومتتبعينا بديبجة تحليلية في الموضوع:

(… عندما يتحول الحق إلى ساحة صراع واتهامات

يشكل الإرث العقاري في المجتمع المغربي أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا، لما يحمله من أبعاد عائلية وقانونية واجتماعية متشابكة، غير أن بعض هذه النزاعات لا تكون ناتجة عن اختلاف حقيقي في الحقوق، بل تُفتعل أحيانًا لخدمة مصالح ضيقة، فتتحول إلى معارك قضائية تتخللها اتهامات خطيرة بالنصب والتزوير، تُهدد الروابط الأسرية وتُثقل كاهل القضاء.

في حالات كثيرة، يبدأ النزاع من تأويل مختلف لوثائق الملكية أو من غموض يكتنف رسم الإرث، قبل أن يتطور إلى اتهامات متبادلة بين الأطراف.

وقد يلجأ البعض إلى ادعاء وجود عقود مشبوهة أو وثائق مزورة، أو اتهام طرف آخر بالاستيلاء على نصيبه بطرق احتيالية.

وفي المقابل، يرى الطرف المتهم أن هذه الادعاءات مجرد وسيلة للضغط أو محاولة لانتزاع حقوق غير مستحقة.

هذا النوع من النزاعات “المفتعلة” لا يخلو من خطورة، إذ يفتح الباب أمام استغلال الثغرات القانونية أو ضعف الوعي بالإجراءات، كما قد يشجع بعض السماسرة والوسطاء على التدخل وتأجيج الخلاف بدل حله.

وهنا تبرز أهمية التوثيق السليم للعقارات، واللجوء إلى الطرق القانونية الواضحة في تقسيم الإرث، تفاديًا لأي لبس أو استغلال.

من جهة أخرى، تلعب العدالة دورًا حاسمًا في التحقق من صحة الادعاءات، خاصة في ما يتعلق بجرائم النصب والتزوير، التي يعاقب عليها القانون المغربي بصرامة.

 فالقضاء مطالب بالتمييز بين النزاع الحقيقي والادعاءات الكيدية، حمايةً للحقوق ومنعًا لاستغلال القضاء في تصفية الحسابات العائلية.

ولا يمكن إغفال البعد الأخلاقي في مثل هذه القضايا، حيث تتحول الروابط الأسرية إلى ضحية أولى للنزاع.

فبدل أن يكون الإرث وسيلة لتقوية صلة الرحم، يصبح سببًا في القطيعة والخصومة، وأحيانًا في نزاعات تمتد لسنوات طويلة دون حل.

في الأخير، يظل الوعي القانوني، والاحتكام إلى الحوار، واللجوء إلى التوثيق الرسمي، من أهم السبل لتفادي هذه النزاعات المفتعلة.

وبناء على هذا التحليل، فإننا توصلنا بما يثبت تفنيد ما جاءت به الضحية ويزكي تبرئة عون السلطة والعدلين اللذان قاما بتحرير وثيقة الاراثة.

لسنا بمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي بل نعتبر في خانة الصحفيين المهنيين الذين يحاولون الوصول إلى الحقائق المعللة بوثائق رسمية، ونبقى محايدين ونحاول محاربة التشهير بالأشخاص ولا نقبل اي شكل من الابتزاز أو من يرغب في تصفية حسابات ضيقة أكل الثوم بفمنا.

نترك المجال للعدالة للفصل بين المتنازعين مع احترام قرارتها.

وننشر بكل مصداقية وقائع وملابسات وحيثيات القضية.