بين التشهير والتستر فضيحة المدارس تهز باريس وتفتح معركة قضائية من العيار الثقيل

بقلم/ سيداتي بيدا/التحدي الإفريقي

لم تعد أزمة الأنشطة المدرسية في باريس مجرد ملف إداري يخص تدبير المرافق التعليمية، بل تحولت إلى مواجهة سياسية وقضائية حادة تكشف حجم التوتر داخل المشهد الفرنسي. فحين تتقاطع اتهامات الاعتداءات الجنسية مع تبادل الاتهامات بين المسؤولين، يصبح الرأي العام أمام اختبار حقيقي لشفافية المؤسسات وقدرتها على حماية الأطفال قبل حماية صورتها.

وفي خطوة تعكس تصاعد الأزمة، منح مجلس مدينة باريس الضوء الأخضر لرئيس البلدية إيمانويل غريغوار لرفع دعوى قضائية باسم المدينة ضد وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، على خلفية تصريحات اعتبرتها البلدية تشهيرية ومسيئة لسمعتها.

وتعود جذور النزاع إلى اتهامات أطلقتها داتي، تحدثت فيها عن وجود ممارسات وصفتها بالخطيرة داخل قطاع الأنشطة المدرسية، مدعية أن موظفين يشتبه في تورطهم في اعتداءات جنسية جرى نقلهم بين المؤسسات التعليمية بدل إحالة ملفاتهم إلى القضاء، وهو ما اعتبرته البلدية اتهاماً مباشراً يضرب مصداقية الإدارة المحلية دون تقديم أدلة قضائية تثبت تلك المزاعم.

في المقابل، رفضت المعارضة داخل مجلس باريس اللجوء إلى القضاء، معتبرة أن الدعوى تحمل أبعاداً سياسية أكثر منها قانونية، وأنها قد تتحول إلى وسيلة لتصفية الحسابات مع الخصوم وإسكات الأصوات المنتقدة لأداء المجلس البلدي.

غير أن الأرقام الرسمية الصادرة في سياق إصلاح القطاع تكشف أن الأزمة ليست مجرد سجال سياسي. فمنذ بداية العام، أوقفت بلدية باريس عمل 132 منشطاً في الأنشطة المدرسية بشكل احترازي، من بينهم 52 شخصاً يشتبه في تورطهم في اعتداءات أو أعمال عنف ذات طابع جنسي، بينما لا تزال التحقيقات القضائية والإدارية متواصلة، بالتوازي مع عمل لجان مستقلة مكلفة بتقييم الاختلالات ووضع توصيات لمنع تكرارها.

وتسلط هذه القضية الضوء على معادلة شديدة الحساسية؛ فالتشهير دون إثبات يهدد الثقة في المؤسسات، لكن التستر على أي تجاوز محتمل يمثل خطراً أكبر على المجتمع، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بسلامة الأطفال داخل الفضاءات التربوية.

ويبقى الفيصل في نهاية المطاف هو القضاء، لا المنابر السياسية ولا التصريحات الإعلامية. فإما أن تثبت الاتهامات بأدلة دامغة فتترتب عنها مسؤوليات قانونية وأخلاقية، أو يتبين أنها ادعاءات تمس بسمعة مؤسسة عمومية، وعندها ستكون المساءلة القضائية هي الرد الطبيعي.

وفي كلتا الحالتين، تبقى حماية الأطفال والاحتكام إلى القانون هما المعيار الحقيقي لقياس قوة الدولة ومصداقية مؤسساتها، بعيداً عن المزايدات والخطابات السياسية المتشنجة.