صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت على قانون يسمح للسلطات باعتقال أي شخص لمدة 30 يوما، إن خالف الأحكام العرفية حال إعلانها في البلاد.
وينص القانون على:
1. تغريم الأفراد بمبلغ يتراوح ما بين 500 و1000 روبل أو الاعتقال الإداري 30 يوما، إذا لم تتضمن المخالفات أي إجراءات تقتضي عقوبات جنائية.
2. تغريم مسؤولي الدولة المخالفين بما يتراوح بين 1000 و2000 روبل، أو الاعتقال الإداري 30 يوما.
3. مصادرة السيارات التي تستخدم في ارتكاب المخالفات التي يعاقب عليها القانون
وجاء قرار الرئيس بوتين ردا على التمرد المسلح الذي أعلنته قوات “فاغنر”.
وفي وقت سابق اليوم، أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن تصريحات وسلوك مؤسس شركة “فاغنر” العسكرية يفغيني بريغوجين، تمثل دعوة لنزاع أهلي مسلح وطعنة في ظهر الجنود الروس الذين يقاتلون النازية الجديدة في أوكرانيا.
