توجه النائب البرلماني نور الدين مضيان بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية، حول التدابير المرتقبة لمواكبة تنزيل القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة، وتعزيز التواصل والتحسيس بمقتضياته.
وأوضح مضيان، في السؤال الذي وجهه عبر رئيس مجلس النواب، أن موضوع حماية الحيوانات الضالة والتدابير القانونية والتنظيمية المرتبطة به ما يزال يثير نقاشا عموميا متزايدا، بالنظر إلى تعلق فئات واسعة من المغاربة بالحيوانات الأليفة وما يحمله هذا الارتباط من أبعاد دينية وإنسانية ووجدانية وثقافية.
وأشار النائب البرلماني إلى أن القانون رقم 19.25 جاء بهدف الارتقاء بطريقة التعامل مع ظاهرة الحيوانات الضالة، عبر مقاربة تجمع بين حماية المواطنين والحد من انتشار هذه الحيوانات، مع احترام قواعد الرفق بالحيوان واعتماد آليات أكثر نجاعة واستدامة.
وشدد مضيان على أن التنزيل الفعلي للقانون يقتضي، إلى جانب المقتضيات التشريعية، توفير الآليات التنظيمية والمؤسساتية واللوجستيكية الضرورية، لاسيما من خلال الإسراع بإصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون وتوضيح أدوار مختلف المتدخلين وضمان الإمكانيات اللازمة للجماعات الترابية والجهات المعنية.
وسجل أن النقاش العمومي الذي رافق صدور القانون وما أفرزه من تخوفات وتساؤلات لدى المواطنين والمهتمين بحماية الحيوانات، يبرز الحاجة إلى اعتماد سياسة تواصلية وتحسيسية واضحة، تمكن الرأي العام من فهم أهداف القانون ومقتضياته وكيفية تنزيله.
وفي هذا السياق، ساءل النائب البرلماني وزير الداخلية عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمواكبة تنزيل القانون، خاصة ما يتعلق بإعداد وإصدار النصوص التنظيمية اللازمة، وتحسيس المواطنات والمواطنين بمختلف مقتضياته.
كما استفسر مضيان عن الإجراءات التي ستعتمدها الوزارة لمواكبة الجماعات الترابية في مجال تدبير الحيوانات الضالة، بما يضمن حماية المواطنين واحترام الرفق بالحيوان في الآن ذاته، ويسهم في الحد من انتشار هذه الظاهرة بشكل مستدام.
