المحكمة الإدارية تنصف أساتذة وتلغي توقيفات وزارة التربية الوطنية

قررت المحكمة الإدارية بالرباط في حكم ابتدائي إلغاء العقوبات التأديبية الصادرة في حق 5 أساتذة موقوفين بمديرية سلا.

والمحالين على المجالس التأديبية على خلفية “معركة النقط” التي خاضها “الأساتذة المتعاقدون” في موسم 2022-2023.

وعلاقة بهذا القرار أوضح عضو سابق للجنة الإعلام للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم، سعد عبيل، أن “الدعوى القضائية رفعوها مباشرة بعد توصلهم بقرار التوقيف، من خلال رفع تظلم للوزير عبر السلم الإداري وهو ما بنى عليه المحامي ليسجل الدعوى القضائية بالمحكمة الإدارية الصيف المنصرم”.

وأضاف نفس المتحدث، أن “من بين الأسباب التي دفعتهم لرفع هذه الدعوى كون المجالس التأديبية المنعقدة لا تنسجم مع الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية، نظرا لعدم توفر ممثلي الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ضمنها، لأنهم لم يشاركوا في انتخابات اللجان الثنائية”.

وأكد أن “هناك عدد من التفاصيل في الإنذارات التي كان الأساتذة يتوصلون بها خلال الإضراب، أي أنهم يتوصلون بها متأخرة، في وقت يصل معه أجل الإجراء الموالي”.