صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، لمواجهة تداعيات الحرب على إيران، وتأمين تعويضات المتضررين من الفيضانات التي شهدتها مناطق مشال البلاد.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن مشروع المرسوم، « يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية ».
وأضاف بايتاس، « يكتسي الإجراء طابعا ضروريا بالنظر إلى الحاجة لتعبئة اعتمادات إضافية غير متوقعة، برسم السنة المالية 2026، قصد تمويل التدابير المتخذة للتخفيف من تداعيات الحرب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، بما يشمل رصد المخصصات الاحتياطية اللازمة لمواجهة الآثار المترتبة في حالة استمرار هذه الوضعية، ولاسيما ما يتعلق بدعم القدرة الشرائية للمواطنين ».
وتحدث الناطق الرسمي عن « الحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان وخدمات نقل الأشخاص والبضائع، وكذا الحفاظ على أسعار الكهرباء في مستوياتها الحالية رغم الارتفاع الكبير المسجل في الأسعار العالمية للغاز الطبيعي والفيول والفحل ».
وتهدف الاعتمادات أيضا، وفق المسؤول الحكومي، « إلى تمويل التدابير المتخذة تنفيذا للتعليمات الملكية، لمواجهة الآثار الناجمة عن الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق شمال المملكة، فضلا عن تعزيز رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية وتغطية النفقات الاستثنائية وغير المتوقعة المرتبطة بانعكاسات الظرفية الدولية ».
