نفى حزب الحركة الشعبية المزاعم الرائجة حول رفض فريقه البرلماني بمجلس المستشارين للجنة تقصي الحقائق حول الأضاحي، مشيرا أن هذه المبادرة لا وجود لها أصلا.
وسجل الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، استغرابه من “إقحام الفريق الحركي في هذا اللغط وفي هذه المغالطة التي تم الترويج لها دون حتى العودة إلى المصادر المسؤولة للبحث عن المعلومة الحقيقية”، حسب تعبيره.
وقال البلاغ، إن الحركة الشعبية يظل جاهزا كدائم عهده، للمبادرة والانخراط في تفعيل كل الأليات الرقابية المتاحة دستوريا وقانونيا في مختلف القضايا والنوازل التي تشغل بال المجتمع كشفا للحقيقة وتنويرا للرأي العام.
وتحدث حزب السنبلة في بلاغه، عما قال إنه “سبقه في المبادرة خلال هذه الولاية، إلى إحداث لجنة لتقصي الحقائق حول استيراد الأغنام والأبقار ولجنة لتقصي الحقائق حول أسعار الأدوية”، مضيفا “أنه بادر سنتي 2016 و 2017، ومن موقعه الحكومي آنذاك، إلى التوقيع والمشاركة بطلب من المعارضة وقتئذ، في لجنتين لتقصي الحقائق بمجلس المستشارين في قطاعات وزارية كان يدبرها الحزب، ويتعلق الأمر على التوالي بنازلة استيراد النفايات ووضعية المكتب المغربي للسياحة”.
