أحزاب وسياية

التقدم والاشتراكية ينتقد الموقف السلبي للحكومة من تصاعد الغلاء

انتقد حزب التقدم والاشتراكية استمرار غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدماتية، بما فيها المحروقات على الرغم من تحسن السوق الدولية؛ وبما في ذلك أسعار اللحوم الحمراء على الرغم من مختلف أشكال الدعم الحكومي؛ وكذا أسعار الخضر والفواكه على الرغم من الموسم الممطر.

وأكد الحزب ضمن بلاغ صدر عقب الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي أمس الثلاثاء، على أن تصاعــــد الغلاء، الذي أدى إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية لملايين الأسر المستضعفة والمتوسطة، يَعود سَــبَـبُـهُ الأساسي إلى الموقف السلبي للحكومة إزاء تجار الأزمات وتُجاه مظاهر الاحتكار والريع والمضاربات والادخار السري للسلع، وإلى رفضها اتخاذ التدابير الضريبية والجمركية اللازمة، على غرار حكومات عددٍ من البلدان، من أجل التخفيف من وطأة التضخم وتداعياته على الأسر.

وسجل حزب التقدم والاشتراكية استمرار غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدماتية، بما فيها المحروقات على الرغم من تحسُّن السوق الدولية؛ وبما في ذلك أسعار اللحوم الحمراء على الرغم من مختلف أشكال الدعم الحكومي؛ وكذا أسعار الخضر والفواكه على الرغم من الموسم الممطر.

وأكد الحزب ضمن بلاغ صدر عقب الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي أمس الثلاثاء، على أنَّ تصاعُــــد الغلاء، الذي أدى إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية لملايين الأسر المستضعفة والمتوسطة، يَعود سَــبَـبُـهُ الأساسي إلى الموقف السلبي للحكومة إزاء تجار الأزمات وتُجاه مظاهر الاحتكار والريع والمضاربات والادخار السري للسلع، وإلى رفضها اتخاذ التدابير الضريبية والجمركية اللازمة، على غرار حكومات عددٍ من البلدان، من أجل التخفيف من وطأة التضخم وتداعياته على الأسر.

وفي موضوع آخر، أعرب المكتبُ السياسي عن استهجانه إزاء تصويت بعض الأحزاب، في غرفة المستشارين، سلبياًّ على مقترحيْ قانونيْن يتعلقان بتسقيف أسعار المحروقات، وبتفويت أصول شركة لاسامير لفائدة الدولة.

وذكر حزب التقدم والاشتراكية بأنه كان سَبَّاقاً، خلال الولايتيْن الماضية والحالية، إلى طرح مقترحيْن تشريعيين مماثليْن، بمجلس النواب، إلاَّ أنَّ الحكومة ترفض إلى حدِّ الساعة مناقشتهما، ليس فقط من ناحية القالَب الشكلي والقانوني، ولكن أساساً من حيثُ كونهما يُجسدان موقفاً سياسيا شجاعاً وإجراءً وَجِــــــيــــهًا ومُـــفيداً للسيادة الاقتصادية الوطنية وللقدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى