طالبت “الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم”، وزارة الداخلية بالتدخلِ لوضع حد لما أسمته بـ “استفحال ظاهرة بيع القهوة في الأماكن غير المرخص لها ومطاعم العربات المجرورة”.
وفيما انتقدت هذه الظاهرة، ضمن بيان، فقد أوردت أنها “تُسبب في إغلاق وحدات القطاع بشكل رهيب”، مشيرة إلى أن “انتشار هذه المحلات العشوائية أذكتها بوابة رخص التي رخصت لأماكن صغيرة لا تسمح مساحتها حتى بإحداث مرفق صحي وجعلت منها مطاعم”.
ودعت جامعة أرباب المقاهي إلى ”تشكيل لجنة مشتركة لصياغة دفتر تحملات أو قانون منظم للقطاع ليكون أساس الترخيص ببوابة رخص”.
ومن جانب آخر، طالبت الجامعة بالتدخل “لإخراج قانون الإطار للوجود يضع حدا للمزاجية الجبائية ويحسم مع التهور واستغلال عيوب القانون الجبائي لتصفية حسابات سياسية وذاتية ضيقة”.
وضمن المصدر ذاته، عبرت الجامعة عن ارتياحها لـ”القرار الذي اتخذه المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والقاضي بالإلغاء الجزئي والمؤقت لذعائر التأخير ومصاريف التحصيل والغرامات يوم 22 شتنبر 2023″.
وفيما اتهمت مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ”ممارسة التعسفات والاعتداءات على المهنيين”، فقد طالبت بـ”تشكيل لجنة برلمالنية لتقصي الحقائق في الموضوع”.
