النظام الأساسي لموظفي للتعليم..المتصرفون التربويون يرفعون شعار ” لا لتقزيم الإطار وتبخيسه”

تفاعلا مع مسودة النظام الاساسي لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية، وفي انتظار صياغة المقترحات من أجل رفعها للكتابات العامة للنقابات التعليمية المشاركة في جولات الحوار بهدف إدخال بعض التعديلات، في سياق ذلك كله، تحول الفضاء الأزرق إلى منصة للنقاش بين مندد ومستنكر لمخرجات اللقاءات وما تم تسريبه من معطيات، وبين مطالب بالتعديلات وانصاف الفئات التي رأت في مشروع النظام المرتقب، ضربا للمكتسبات وتحقيرا لفئة على حساب فئة أخرى.

من أبرز المتفاعلين الذين هيمنوا على مواقع التواصل الاجتماعي هي فئة المتصرفين التربويين والمتصرفات التربويات الذين اللواتي رفعوا ورفعن شعار ” لن نسمح بتقزيم إطارنا وتبخيسه”، رافضين رفضا قاطعا مضامين النظام الأساسي، لأنه ليس في مستوى تطلعاتهم وخاصة المحاولات الحثيثة لإحداث ” مفتش الشؤون الإدارية والمالية”، محذرين من محاولات البعض تقزيم الإطار بشتى السبل، وقد طالب منتسبو هذه الفئة على صفحاتهم الشخصية على الفايسبوك، بمنح المتصرف التربوي مكانته الاعتبارية.محمد أبو السعد منسق اللجنة الاقليمية للمتصرفين التربوين التابعة للجامعة الحرة للتعليم بسطات، شدد في تصريح لهبة بريس

بضرورة:

– خلق مفتش إداري من رحم إطار المتصرف التربوي، بدل استبدال اسم مفتش المصالح المادية والمالية باسم مفتش الشؤون الإدارية والمالية.– فتح إمكانية تغيير الإطار إلى أستاذ باحث أو مؤطر أو مفتش لمن أراد ذلك._ اح

داث تعويضات عن الإطار بشكل يليق ويناسب الإطار(2000 درهم للدرجة الاولى على الاقل و3500 للدرجة الممتازة)._ الابقاء على منحة التحفيز(الريادة) طيلة المسار المهني ولو في حالة الانتقال أو تغيير الإطار مع الرفع من قيمتها بالنسبة لمدير المؤسسة باعتباره رئيس الفريق.

_ الرفع من التعويضات عن السكن بما يناسب السومة الكرائية بمنطقة الاشتغال.

_ ادراج مهام التأطير ضمن مهام المتصرف التربوي.

_ فتح باب الترشيح للتدريس داخل مراكز التكوين مسلك الادارة التربوية (استاذ مكون).

_ الحركية بين الاسلاك من خلال اصدار القرار المحجوز منذ مدة ( تعديل قرار الأهلية الخاص بإسناد مناصب الإدارة التربوية).

_ إلغاء الإقرار عند تولي مهام الإدارة التربوية، وإلغاء مسطرة الإعفاء بسبب تقارير لجان التقصي والبحث مهما كان الخطأ المهني، واستبدال ذلك بالاحتكام إلى المجالس التأديبية مع توفير كافة الضمانات لذلك.

_ حذف مصطلح هيأة أطر الإدارة المدرسية والتدبير والابقاء على مصطلح هيآة الإدارة التربوية والتدبير، مع تقليص ساعات العمل وتدقيق المهام، والرفع من قيمة التعويضات عنها بما يتناسب والمسؤوليات (الإدارية، التربوية، المالية، الاجتماعية….) الملقاة على عاتق المتصرف التربوي.