قانون المحاماة أمام الحسم.. هل يطوي قرار المحكمة الدستورية صفحة الإضراب؟

سناء بوعريف/ التحدي الافريقي

بعد أسابيع من الشد والجذب، تترقب أسرة العدالة بالمغرب مآل مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعدما انتقل الملف إلى المحكمة الدستورية عقب استكمال مساره التشريعي.

وكان يوم 7 غشت 2026 محطة حظيت باهتمام واسع، باعتباره موعدًا كان مرتقبًا للنظر في المشروع وسط تساؤلات كبيرة داخل الأوساط المهنية حول ما إذا كان القرار المنتظر سيضع حدًا للأزمة التي فجرت إضراب المحامين، أم سيقود الملف إلى جولة جديدة من المواجهة.

وتعتبر هيئات المحامين أن الخلاف لا يتعلق بتعديلات تقنية فقط، بل يرتبط بمقتضيات تمس من وجهة نظرها استقلالية المهنة وضمانات الدفاع وممارسة المحامي لمهامه.

في المقابل تقدم الحكومة المشروع باعتباره جزءًا من ورش إصلاح منظومة العدالة وتحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة.

وبين هذا وذاك يبقى المتقاضي هو الطرف الأكثر ترقبًا فاستمرار الأزمة يعني مزيدًا من الانتظار بالنسبة للعديد من الملفات، بينما قد يشكل الحسم الدستوري بداية الطريق نحو إعادة ترتيب العلاقة بين المحاماة وباقي مكونات العدالة.

ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: هل يكون قرار المحكمة الدستورية مفتاحًا لإنهاء إضراب المحامين، أم أن أزمة قانون المهنة ستفتح فصلًا جديدًا من المواجهة؟

الجواب هذه المرة لن يكون في قاعات البرلمان ولا في بيانات الهيئات المهنية وإنما في قرار المحكمة الدستورية.
يتبع …