توقعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، رفع قدرات تخزين المواد البترولية بالمغرب، بأكثر من 1,5 مليون متر مكعب في أفق 2030، باستثمار يقدر بـ6 مليارات درهم (600 مليار سنتيم)، ابتداء من سنة 2026.
وشددت المسؤولة الحكومية، في جوابها عن سؤال شفوي في مجلس النواب، اليوم الاثنين، على أن الحكومة تعتمد ثلاثة إجراءات للرفع من المخزون الاستراتيجي من المواد الطاقية، أولها يتمثل في رفع قدرات التخزين، مشيرة إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، تم تسجيل قفزة نوعية في الاستثمارات الموجهة لرفع قدرات التخزين بأكثر من 30 في المائة.
وأضافت أن قدرات التخزين بلغت 3,2 ملايين متر مكعب سنة 2025، مبرزة أن الوزارة اشتغلت، لأول مرة خلال هذه الولاية الحكومية، على رصد برامج الاستثمار وتتبعها في إطار خارطة طريق إلى غاية سنة 2030، بهدف تسهيل إنجازها ومواكبة مساطرها، خاصة في مراحل الحصول على التراخيص الإدارية.
أما الإجراء الثاني، فيتعلق باستعمال خزانات “لاسامير”، حيث أوضحت الوزيرة أنه تم تحليل الحاجيات الوطنية، وخلصت النتائج إلى أن المخزونات كافية بالنسبة للغازوال والبنزين والفيول، بما في ذلك 800 ألف متر مكعب من خزانات “لاسامير” التي تم استعمالها سنة 2023.
وأوضحت ليلى بنعلي أن الإشكال المطروح يهم غاز البوتان ووقود الطائرات، مشيرة إلى وجود مجموعة من مشاريع التخزين التي ستضيف 400 ألف متر مكعب في أفق 2030 بالنسبة لغاز البوتان، و100 ألف متر مكعب بالنسبة لوقود الطائرات.
وبخصوص الإجراء الثالث، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن الحكومة سجلت تمركز 80 في المائة من قدرات التخزين على مستوى جهة الدار البيضاء ـ سطات وجهة طنجة ـ تطوان، لذلك تم العمل على توزيع الاستثمارات على المجال الترابي، من بينها ميناء الناظور غرب المتوسط، باعتباره قطبا مهما للمحروقات وتخزين الغاز الطبيعي.
