وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي تعلن عن إطلاق وشيك لخلية وطنية لدعم النساء ضحايا العنف
أعلنت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، عن قرار حكومي يتمثل في الشروع، ابتداءً من الأسبوع المقبل، في إطلاق خلية مركزية وطنية مخصصة للتكفل بالنساء ضحايا العنف، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية وتيسير الولوج إلى العدالة.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أكدت الوزيرة أن هذا الإجراء يأتي في سياق التزام حكومي متواصل بمحاربة جميع أشكال العنف ضد النساء، عبر تفعيل الترسانة القانونية الحالية، وعلى رأسها القانون 103.13، مع العمل على تطوير آليات الدعم والمواكبة.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن هذه المبادرة تندرج ضمن الدينامية التي أفرزتها مشاركة المغرب في الدورة السبعين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، والتي ركزت على ضمان وصول النساء والفتيات إلى العدالة، من خلال إصلاح الأنظمة القانونية والتصدي لمظاهر التمييز والعوائق البنيوية.
وأكدت أن الحضور المغربي في هذا المحفل الدولي عزز صورة المملكة كنموذج إقليمي في مجال حماية حقوق النساء، خاصة في ما يتعلق بمحاربة العنف وتحقيق المساواة. كما مكن من إبراز التجربة الوطنية كمرجع حقوقي متقدم، مدعوم بإصلاحات مؤسساتية وانخراط فعال للمجتمع المدني.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا التقدير تُرجم بإشادة عدد من الفاعلين الدوليين وممثلي المنظمات الأممية، ما يعكس الاعتراف بالتقدم الذي أحرزه المغرب في هذا المجال.
وفي سياق متصل، كشفت ابن يحيى أن هذه المشاركة ساهمت في توطيد علاقات التعاون مع عدد من هيئات الأمم المتحدة، خصوصًا هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بما يعزز الجهود الوطنية الرامية إلى دعم قضايا النساء وتوسيع مجالات حمايتهن.
