أكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن برنامج عمل المجلس ما يزال يتضمن إلى حدود اليوم 39 مشروع قانون في طور الدراسة والمصادقة، من بينها 23 مشروعا يتعلق بالموافقة على اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف.
وأوضح العلمي، في كلمة افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أن هذه الاتفاقيات تشكل مناسبة للوقوف على مكانة المغرب الدولية والإقليمية، وعلى تنوع شراكاته وتعدد شركائه، خاصة في مجالات التعاون الاقتصادي والاجتماعي والمالي والضريبي.
وأشار إلى أن المجلس سيكون مدعواً أيضاً إلى مناقشة مشاريع قوانين تأسيسية تهم تنظيم عدد من المهن وتحديث العلاقات بين الإدارة والمجتمع، إلى جانب نصوص أخرى تتضمن تعديلات وإصلاحات جوهرية لتشريعات سارية، بما يعكس مواصلة ورش الإصلاح وعصرنة الدولة، استجابة للتحولات المجتمعية وتعزيزاً لثقافة التدبير الحديث وضمان الحقوق.
وفي الجانب الرقابي، كشف رئيس مجلس النواب أن عدد الأسئلة الموجهة للحكومة بلغ 2481 سؤالاً، منها 865 سؤالاً شفوياً و1616 كتابياً، مبرزاً توصل رؤساء اللجان النيابية بطلبات لعقد اجتماعات بحضور الوزراء المعنيين لمناقشة قضايا تدخل ضمن اختصاصاتها.
وشدد على ضرورة تسريع وتيرة العمل الرقابي داخل أجهزة المجلس، بما يضمن إنتاج نقاشات فعالة تفضي إلى قرارات ملموسة، وتعكس مستوى نضج الممارسة الديمقراطية المؤسساتية بالمغرب.
كما أكد العلمي على أهمية استكمال برنامج تقييم السياسات العمومية، داعياً إلى إنجاز تقييمات تتسم بالعمق والموضوعية، وتقدم توصيات عملية لتحسين أداء السياسات العمومية.
وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، أبرز أن المجلس سيواصل التعبئة للدفاع عن مصالح المملكة، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، في سياق دولي يتسم بالحساسية والتعقيد، مؤكداً مواصلة الترافع بلغة موحدة تعكس ثوابت الوطن وتوجهاته الاستراتيجية
