عبّرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع عن استيائها الشديد من الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات، التي بلغت حوالي درهمين وأربعين سنتيماً، معتبرة أنها زيادة “صاروخية” تضاف إلى زيادات سابقة في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وتراجع القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المغاربة.
وأوضحت التنسيقية، في بيان لها، أن هذه الزيادة تأتي في سياق ما وصفته بعجز الحكومة عن ضبط قطاع المحروقات، وعدم مراجعة تركيبة الأسعار بما يخفف الضغط على المواطنين والمهنيين، مشيرة إلى أن الوضع الحالي يزيد من حدة الاحتقان داخل قطاع النقل الطرقي للبضائع، الذي بات مهدداً بأزمة حقيقية نتيجة الارتفاع المتواصل في تكاليف التشغيل.
وحذرت الهيئة النقابية من أن استمرار هذه الزيادات قد يدفع عدداً من المقاولات العاملة في القطاع إلى التوقف النهائي عن العمل، وهو ما ستكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية خطيرة، داعية في الوقت نفسه إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من تداعيات هذا الوضع.
وفي هذا الإطار، طالبت التنسيقية، الحكومة بتسقيف أسعار المحروقات، مع الرفع من قيمة الدعم المخصص لمهنيي القطاع، حيث اقترحت رفع دعم الجرارات الطرقية إلى 15000 درهم بدل 6000 درهم، ورفع دعم الشاحنات التي يتراوح وزنها بين 3.5 و14 طناً إلى 5000 درهم بدل 2600 درهم، وتخصيص 7000 درهم للشاحنات التي يتراوح وزنها بين 14 و19 طناً بدل 3400 درهم، و9000 درهم للشاحنات التي يفوق وزنها 19 طناً بدل 4200 درهم.
كما شددت التنسيقية على ضرورة التعجيل بصرف الدعم المخصص للمهنيين وضمان انتظامه بشكل شهري، مجددة استنكارها للزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، ومطالبة، الحكومة بتحمل مسؤولياتها الكاملة، واتخاذ تدابير فعالة لحماية القطاع والاقتصاد الوطني من تقلبات السوق.
وفي ختام بيانها، دعت التنسيقية عموم مهنيي النقل الطرقي للبضائع إلى توحيد الصفوف والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن حقوقهم ومطالبهم، في ظل ما اعتبرته أوضاعاً متفاقمة تهدد استمرارية نشاطهم.
