أعلن المكتب التنفيذي لـ « الهيئة الوطنية للعدول » عن خوض إضراب وطني شامل يمتد لأسبوع كامل، احتجاجًا على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد ما اعتبره تجاهلًا لملاحظات ومقترحات الهيئة بشأن مضامين المشروع.
وجاء في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي، أن الإضراب سيشمل التوقف التام عن تقديم جميع الخدمات المرتبطة بمهام العدول على الصعيد الوطني، خلال الفترة الممتدة من 2 مارس إلى 10 مارس 2026، في خطوة تصعيدية جديدة بعد توقف سابق شهدته المهنة خلال شهر فبراير الجاري.
وأكدت الهيئة تجديد رفضها لما وصفته بتمرير مشروع القانون دون الأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتها، داعية رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول من أجل مراجعة مضامين النص التشريعي بما يستجيب لمطالب المهنيين ويضمن تطوير المهنة في إطار تشاركي.
كما دعت الهيئة رؤساء المجالس الجهوية إلى عقد لقاءات صحفية للتعريف بخلفيات الخطوة الاحتجاجية وأسبابها، في سياق تعبئة مهنية للدفاع عن ما تعتبره مطالب عادلة ومشروعة.
ويأتي هذا التصعيد في ظل نقاش متواصل حول إصلاح منظومة التوثيق العدلي بالمغرب، حيث يشكل مشروع القانون 16.22 أحد أبرز النصوص التنظيمية المنتظرة لإعادة هيكلة المهنة وتحديد شروط مزاولتها واختصاصاتها.
ومن المرتقب أن ينعكس الإضراب المرتقب على عدد من المعاملات العقارية والأسرية والتجارية التي تتطلب توثيقًا عدليًا.
