تتجه أسعار السجائر الأكثر استهلاكا في المغرب نحو ارتفاع جديد ابتداءً من فاتح يناير 2026، وفق معطيات حصلت عليها مصادر مطلعة.
ويأتي هذا التغيير بعد اختتام اللجنة الوزارية المكلفة بالمصادقة على أسعار التبغ لسلسلة اجتماعاتها، حيث تمت مناقشة مقترحات الشركات وتحديد التعريفة الجديدة التي سيجري اعتمادها رسميا عقب نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وحسب ما أفادت به المصادر نفسها، فإن الزيادات المرتقبة ستتراوح بين درهم ودرهمين للعلبة الواحدة، تبعا لاختلاف العلامات التجارية، مع تركيز الرفع بالأساس على السجائر الأكثر مبيعا. وترتبط هذه الزيادات بتنفيذ الاتفاق القائم بين الدولة والفاعلين في القطاع بشأن التضريب التدريجي، المدرج ضمن قانون مالية 2022، والذي يصل إلى نهايته السنة المقبلة.
كما تعمل اللجنة على مراجعة لائحة أنواع التبغ المتداولة في السوق الوطنية، مع حذف المنتجات التي لا تستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون 46-02 المنظم للتبغ الخام والمصنّع. وتحرص مصالح وزارة الاقتصاد والمالية على ضمان مردودية الرسوم المفروضة على الاستهلاك، خاصة بعد تسجيل تأثر المداخيل خلال السنوات الماضية نتيجة تحمل الشركات أجزاء مهمة من الزيادات الضريبية للحفاظ على حصصها السوقية.
وتراهن الحكومة ضمن مشروع قانون مالية 2026 على تعزيز الموارد الجبائية، خصوصا الرسم الداخلي على استهلاك التبغ، لضمان تمويلات مستقرة للميزانية العامة.
